تکلیف خودروهای وارداتی بازیکنان تیم ملی چیست؟
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۴۸۱۵
یک وکیل دادگستری گفت: مصوبه هیات وزیران درباره مجوز واردات خودرو برای بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی آن نمی‌تواند حقوق مکتسبه‌ای برای مشمولان این مصوبه ایجاد کند؛ زیرا حق مکتسب زمانی ایجاد می‌شود که مبتنی بر تصرفات و مقدمات مشروع باشد.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه هیات وزیران درباره مجوز واردات خودرو برای بازیکنان تیم ملی فوتبال به واسطه صعود به جام جهانی قطر گفت: بی تردید در نظر گرفتن تشویق‌ها و امتیازات و برخی جوایز برای قهرمانان ملی، باعث افزایش انگیزه برای حضوری مؤثرتر در میادین ورزشی بین المللی خواهد شد؛ لیکن این امر زمانی مستحسن است که در عرصه ورزش ملی عمومیت داشته و نسبت به تمامی قهرمانان رشته های مختلف ورزشی به صورت یکسان اعمال شود و گزینشی نباشد والّا اعمال استثنای چنین مواردی برای یک رشته ورزشی خاص از مصادیق بارز تبعیض ناروا و بی انگیزگی قهرمانان سایر رشته های ورزشی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این وکیل دادگستری با بیان اینکه به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، گفت: به استناد همین بند از اصل مورد اشاره قانون اساسی، نمی توان اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را عادلانه و غیر تبعیض آمیز دانست و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز از مفاد مقرره فوق به عنوان یکی از اسباب موجهه دادنامه صادره خویش سود برده است.
حجتی گفت: هیأت وزیران برای صدور چنین مجوزی از طریق یک مصوبه دولتی، فاقد اختیار بوده است؛ در حالیکه ضروری است بدواً هیأت دولت برای تصویب هر مقرره‌ای، حدود اختیارات خویش را بررسی و از عدم مغایرت پیش نویس مصوبه مورد نظر خود با قانون یا قوانین مربوط به آن حوزه اطمینان حاصل نماید؛ این در حالی است که مصوبه مورد بحث در خصوص مجوز واردات خودرو توسط بازکنان تیم ملی فوتبال خلاف قانون بوده و ضمن تعارض با قانون اساسی در تعارض با قوانین و مقررات عادی متعددی از جمله ماده ۱۱۹ و تبصره ۲ ماده قانون امور گمرکی، ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، بند ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو بوده است.
وی افزود: مصوبه ای با این همه تعارض با قوانین و مقررات موجود، نمی توانسته از اساس تصویب و قابلیت اجرا داشته باشد و به همین دلیل نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بر مبنای مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، مصوبه هیأت دولت را از تاریخ تصویب ابطال کرده است تا هیچ اثری بر آن به لحاظ مغایرت با قوانین متعدد بار نشود.
این عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با استناد به ابطال مصوبه هیأت وزیران از تاریخ تصویب در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: بی تردید وقتی که مصوبه‌ای با این ترتیب و به لحاظ مغایرت با قانون مورد ابطال قرار می گیرد، نمی توان بر آن مصوبه در مدتی که واجد اعتبار بوده است آثار حقوقی بار کرد و قائل به ایجاد حقوق مکتسبه برای ذی نفعان آن شد؛ زیرا ابطال مصوبه از زمان تصویب آن هم به لحاظ مغایرت با قانون، معنایی جز بی اعتباری و بطلان اقدامات مبتنی بر آن ندارد و به همین دلیل است که نمی توان برای بازکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی آن قائل به وجود حق مکتسب بر مبنای مصوبه مورد ابطال شد. در واقع حق مکتسب زمانی ایجاد می‌شود که مبتنی بر تصرفات و مقدمات مشروع باشد والّا نمی توان امتیاز ناشی از یک مصوبه غیر قانونی را مصداق حق مکتسب دانست.
حجتی در پایان گفت: اگر بر مبنای مصوبه ابطال شده هیأت دولت، خودرویی به کشور وارد شده باشد، طبعاً بر مبنای مقررات گمرکی، عوارض و حقوق گمرکی آن قابل وصول است و چنانچه شماره گذاری نشده باشد، تا زمان پرداخت حقوق و عوارض گمرکی قابل شماره گذاری نخواهند بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: جام جهانی قطر واردات خودرو تيم ملی فوتبال ايران شهرداري تهران تهران وزارت كشور وزارت بهداشت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بازیکنان تیم ملی تیم ملی فوتبال مجوز واردات بر مبنای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۴۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فوری/ خرید و فروش خودروی جانبازان آزاد شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در اواسط تابستان سال ۱۴۰۲ آیین‌نامه واردات خودرو جانبازان از سوی هیات وزیران به تصویب رسید. این آیین‌نامه در راستای حمایت از ایثارگران و تسهیل در امر واردات خودرو برای جانبازان محترم تدوین شده بود. با وجود این، بنیاد شهید و امور ایثارگران در بررسی این آیین‌نامه، ایراداتی را در آن تشخیص داد و به همین دلیل، پیشنهاد اصلاح آن را در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۲ به هیات دولت ارسال کرد.
نهایتا پس از پیگیری‌های مستمر بنیاد شهید و با درک صحیح دولت از نیازها و دغدغه‌های جانبازان سرافراز، در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ اصلاحیه این آیین‌نامه به تصویب هیات وزیران رسید.
مهم‌ترین تغییر در این اصلاحیه، حذف ماده ۲۰ آیین‌نامه قبلی است. ماده ۲۰ پیشین، خرید و فروش خودروهای جانبازان را به مدت ۵ سال ممنوع می‌کرد. این موضوع، نارضایتی بسیاری از جانبازان را به دنبال داشت، چرا که آنها را در استفاده از خودروهای خود محدود می‌کرد.
با حذف ماده ۲۰ جانبازان عزیز پس از واردات خودرو می‌توانند آزادانه نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنند. این اقدام گامی مهم در جهت رفع مشکلات و دغدغه‌های جانبازان محترم و تسهیل در امور مربوط به خودروهای ایشان تلقی می‌شود.
۲۲۷۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900301
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد